احکام تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام تقلید - راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

س 1: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلى است یا ادلّه شرعى نیز دارد؟

ج: تقلید، ادلّه شرعى دارد و عقل نیز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه کند.

س 2: به نظر شریف حضرتعالى، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

ج: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایى موارد و چگونگى احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دین از مجتهد جامع‏الشرایط تقلید کند.

س 3: قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاواى فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آراى فقیهان گذشته نیز لازم است؟

ج: مراد از احتیاط در موارد آن، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکلیف مى‏رسد و باید براى خود مرجع تقلیدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقلید براى او دشوار است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

ج: اگر وى به تنهایى نمى‏تواند وظیفه شرعى خود را در این‌باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است، ولى در عین حال مجتهدین در بسیارى موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر مى‏کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است؟

ج: تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب نیست، مگر آنکه به آن تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد.

س 6: آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دینى درباره مرجع تقلید شان پرسش مى‏شود، مى‏گویند نمى‏دانیم، یا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقلید مى‏کنیم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال این‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س 8: با توجه به اینکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است، مى‏توانیم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنیم، اگر اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب احتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آیا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همینطور...، لطفاً این مسأله را توضیح دهید.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتیاط نکرده است و فتواى صریح دارد، با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

منبع: khamenei.ir